Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر تقارير ملفات ساخنة

30 مليار دولار حجم تبديد الأموال في وزارة واحدة فقط !!

تثير المعلومات والملفات التي يتم الكشف عنها بين الحين والآخر حول حجم الفساد والإفساد الذي مارسه النظام في الدولة، حالة من الغثيان والذهول والصدمة، وتشير في الوقت ذاته إلى سبب إصرار وتصميم النظام وأركانه على عدم الرحيل رغبة منهم في البقاء بحالة الاستنزاف والسلب والنهب للدولة ومقدراتها التي تحولت بفعل سياساتهم الفاسدة إلى مزارع ومشاريع خاصة.

ورغم علامات الاستفهام الكبيرة التي تٌوضع أمام ما تشيعه العصابة من حالات المتابعة والملاحقة القضائية لرموز الفساد من مسؤولين ووزراء حاليين أو سابقين، لكن الأرقام المهولة والمبالغ الطائلة التي تتحدث عنها التقارير تستدعي التوقف عندها وتدقيق النظر لتسليط الأضواء على تاريخ الإفساد والنهب والسرقة ومشاريع الثراء الفاحش التي كان يقوم بها الوزراء والمسؤولون والسياسيون ورجال الأعمال وكل من سار في فلك النظام البوتفليقي الذي لم تقتلع جذوره بعد من الوطن بعد انطلاق الحراك، لكنه على الأقل أصبح ملاحقا ومنبوذا ومرفوضا من الشارع الذي ينادي ليل نهار بملاحقة ومحاسبة الفاسدين.

وملف فساد واحد مثل ملف تبديد وهدر وسرقة الأموال في وزارة العمل والتشغيل، قد يعطي المتابع والمراقب تصورا تقريبيا عن حجم الأموال الطائل المهدور من الدولة ومقدراتها على مدار عشرات السنين التي حكم فيها النظام الدولة ولا زال.

فقد كشف رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خثير زرمان عن تبديد ما يقارب من 30 مليار دولار من الأموال العمومية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة بين أعوام 1999حتى عام 2019.

وقال زرمان خلال مقابلة صحفية إن التبديد الذي يعادل 6 آلاف مليار دينار، تم من خلال التلاعب بأموال “لونساج، لكناك، أونجام، وأموال الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوس” الموجهة للزوالية والبطالين، الموجهة لإعانات السكن، وغير ذلك وهي القضايا التي ستجر 3 وزراء تداولوا على القطاع في الفترة المذكورة.

وأشار إلى أن تلك الفترة تولي فيها الوزير السابق للعدل الطيب لوح منصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في سنوات ” 2002 إلى غاية 2007″، و”2007 إلى غاية 2013″، حيث كانت تمنح المشاريع الموجهة للشباب البطالين إلى أشخاص وجهات بدون وجه حق على شاكلة أبناء الوزراء ورجال الأعمال والساسة.

وأضاف زرمان أن الطيب لوح ليس هو الوحيد بقضية تبديد ونهب الأموال العمومية لصناديق وخزائن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بل سيتم استدعاء وزراء آخرين تولوا حقيبة الوزارة المعنية على غرار محمد الغازي الذي كان وزير للعمل منذ في 2013 ومراد زمالي في 2017 إلى غاية 2019″.

وأوضح أنه إلى جانب ذلك، سينظر الديوان المركزي لقمع الفساد في قضية لها علاقة مباشرة بملف تبديد الأموال العمومية ويتعلق الأمر بنهب “منظم” لأموال نصف مليون عامل منخرطين في التعاضدية الوطنية لعمال التربية والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والتكوين المهني، حيث حمل ملف قضية الحال نماذج من “العبث” والاعتداء على القانون وتبديد أموال تقدر بـ60 مليار بحجة الترميم والتأمين، رغم أنها وصلت إلى مكتب وزير العمل الطيب لوح باعتبار وزارته الهيئةَ الوصية على التعاضديات.

مواضيع متعلقة

طحكوت يمثل أمام المحكمة اليوم بتهم الفساد وتبديد المليارات

Admin

مصادر: معركة كسر عظم بين الجيش وحاشية بوتفليقة

Admin

أوقاف بدوي..يقلقها الاعتداء على الأئمة وتتناسى الاعتداء على الأمة

Admin